تسجيل الدخول

الأسئلة الشائعة

صدر المرسوم السلطاني رقم 9/2014 بتاريخ 3 فبراير 2014 وتخضع كافة العقود التي تم التوقيع عليها بعد هذا التاريخ لبرنامج الشراكة من أجل التنمية. 3
المراسيم السلطانية هي قوانين صادرة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان. وتصبح هذه المراسيم قوانين نافذة عند نشرها.
نعم، مثل جميع القوانين الأخرى في السلطنة، جميعها إلزامية.
نعم، ولديها مجلس أمناء برئاسة وزير التجارة والصناعة ونائب الرئيس الأمين العام لوزارة الدفاع . ويدير الهيئة رئيس تنفيذي يمثل الهيئة أمام مجلس الامناء.
تم تحديد الالتزام بمبلغ 5 ملايين ريال عماني بموجب المرسوم السلطاني، إلا أنه من الملاحظ أن هنالك دولاً كثيرة حددت مبلغ التزام الأوفست بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي (أقل من 4 ملايين ريال عماني).
قيمة الالتزام ليست قيمة مالية بل هي قياس اقتصادي بالنسبة لأداء الجهة الملتزمة على أساس خطط ومقترحات المقاول والتي مقابلها يتم تحديد قيمة المدخلات والتي هي محددة في قوانين الهيئة ويمكنها تكوين تأثيرات مضاعفة تتراوح من مرة واحدة إلى 5 مرات أكثر من القيمة المالية الفعلية. كما توجد أيضاً تأثيرات مضاعفة إضافية يتم قياسها مقابل الأداء، وتتراوح أيضاً من مرة واحدة إلى 5 مرات أكثر على أساس مستويات الإنجاز. وبالتالي المشروع المنجز بنجاح يمكنه تحقيق 10 ملايين ريال عماني من اعتمادات البرنامج (يرجى مراجعة المثال المرفق مع القوانين).
إذا كان المقاول متأكداً من أن العقد هو لمرة واحدة فقط، فإنه يجب على المقاول الافتراض بأنه سيواجه التزام خلال فترة 24 شهر وعليه التخطيط تبعاً لهذا.
لتحقيق الإنجاز الأول كل ما على المقاول هو الحصول على الموافقة على المشروع، والتوقيع على اتفاقية المشروع، والمباشرة بالتنفيذ – بحيث تكون القيمة 20% من قيمة الالتزام. البداية يمكن تحديدها في اتفاقية المشروع، وفي الحالة التي يشير إليها السؤال أعلاه، فإنها بكل بساطة يمكن أن تكون طلب عروض، وتعيين خبراء وغيرها.
كلا، تتم مناقشة المضاعفات بالنسبة للمدخلات والمخرجات والاتفاق عليها قبل التوقيع على اتفاقية المشروع، ويعتمد مستوى التأثيرات المضاعفة (من 1 إلى 5 مرات أكثر) على طبيعة المدخلات ونسبة إنجاز المخرجات.
إن قوانين الهيئة هي عبارة عن مستند ديناميكي، بحيث تتم إضافة توضيحات بين الحين والآخر. إلا أن المخرجات هي على أساس النظام المرجح من حيث إظهار أهمية الأنشطة المتوقعة (المدخلات) بالنسبة إلى السلطنة. في بعض الحالات يكون نقل التقنية هو الأهم، وفي حالات أخرى تكون أنشطة سلسلة التوريد، وأيضاً التعمين وتكوين فرص العمل. كل مشروع يختلف عن الآخر ويتم الاتفاق على الترجيح المستخدم مع المقاول عند الاتفاق على خطة العمل والتفاوض على اتفاقية مشروع الشراكة من أجل التنمية.
هذا صحيح. تبلغ قيمة الغرامة 10% من القيمة المستحقة للالتزام وقيام الجهة الملتزمة بتسديد هذه الغرامة تعتبر أنها أنجزت اعتمادات الشراكة من أجل التنمية كما هي محددة في القوانين.
بابالإمكان تحميل نسخة من القوانين من الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث أن القوانين تنص بوضوح أن برنامج الشراكة من أجل التنمية يسري على الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء. الفرق الوحيد هو أنه بالنسبة إلى الشركات المسجلة محلياً (بغض النظر عن مالك الشركة) يسري البرنامج فقط على قيمة عقود الاستيراد أو المواد الأجنبية للمشتريات.
تبلغ القيمة الإسمية للالتزام 50% من قيمة العقد. وفي حالة الشركات المسجلة محلياً تكون النسبة 50% من قيمة المدخلات المستوردة. لا يمكن معرفة هذه القيمة إلا بعد منح العقد و الاجتماع مع الأطراف المعنية (بما فيهم أنتم) لتحديد قيمة المدخلات المستوردة. عقد الشراكة من أجل التنمية الذي يتم التوقيع عليه قبل عقد المشتريات / التوريد لا يتضمن أي أرقام أو قيمة، حيث يعتبر بمثابة تعهد بالالتزام بأحكام المرسوم السلطاني. ويتم إظهار القيمة في اتفاقية تكميلية والتي يتم التوقيع عليها فقط بعد منح العقد وتحديد قيمته.
تقوم الهيئة باعتماد مصطلحات وزارة التجارة والصناعة، بالتالي فهي أي شركة مسجلة في سلطنة عمان ولها سجل تجاري ساري المفعول. كما أن الشركة بحاجة أيضاً أن تكون نشطة، ولديها مكاتب وموظفين، وأن لا تكون وسيلة للأغراض الخاصة مسجلة خصيصاً لمشروع محدد. ومن الضروري أيضاً أن تكون الشركة مسجلة وملتزمة بقوانين وزارة القوى العاملة والهيئات الضريبية (مطلوب تقديم الشهادة الضريبية).
نعم. الشركة المحلية هي تلك المسجلة في السلطنة ولديها سجل تجاري ساري المفعول بالإضافة إلى مكاتب وموظفين.
القيمة الاسمية للالتزام هي 50% من قيمة العقد. وفي حالة الشركات المسجلة محلياً تكون النسبة 50% من المحتويات المستوردة.
المصطلح واضح في قوانين الهيئة (يرجى مراجعة المصطلحات). وتشمل أيضاً المواد التي يتم استيرادها بواسطة وكيل محلي نيابة عن المقاول والتي ليس لها قيمة مضافة داخل السلطنة. عمولة الوكيل لا تعتبر قيمة مضافة.
نسبة ملكية الشركاء بالشركة لا علاقة لها بالموضوع عند حساب التزام الشراكة من أجل التنمية. حيث يعتمد مستوى الالتزام على ما إذا كان المشروع المشترك أجنبي أو محلي. المشاريع المشتركة القائمة ولديها سجل تجاري ساري المفعول تعتبر شركات محلية. في حال تسجيل المشروع المشترك دولياً عندها يعتبر المشروع المشترك على أنه مشروع دولي، وبشكل مشابه، إذا كان المشروع المشترك مسجل محليا (مع سجل تجاري ساري المفعول) عندها يعتبر محلياً ويتم حساب التزام الشراكة من أجل التنمية بحسب ما إذا كان المشروع المشترك محلياً أو دولياً.
نسبة ملكية الشركاء بالشركة لا علاقة لها بالموضوع عند حساب التزام الشراكة من أجل التنمية. مستوى الالتزام يعتمد على ما إذا كان المشروع المشترك أجنبي أو محلي.
يقوم كلا الشريكين بالمشروع المشترك بالتوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية وتكون المسؤولية عليهما مجتمعين ومنفردين للوفاء بالتزامات الشراكة من أجل التنمية. تفضل الهيئة أن يساهم الشريك الدولي بمشروع الشراكة من أجل التنمية. إلا أن تحديد نسبة الالتزام بين الشركاء بالمشروع المشترك يتم بالاتفاق بين الشركاء.
يجوز للجهة الملتزمة (المقاول أو المشروع المشترك الحاصل على العقد) أن يقترح على الهيئة مشاركة طرف آخر (مقاول دولي) للقيام بمشروع الشراكة من أجل التنمية عند تقديم فكرة المشروع، إلا أن مسؤولية المقاول أو المشروع المشترك تستمر لضمان إنجاز التزامات الشراكة من أجل التنمية بالكامل من قبل الطرف الآخر (المقاول الدولي). حيث أنه لا يجوز تحويل المسؤولية.
في حال عدم وجود تعامل سابق لدى المقاول في برنامج الشراكة من أجل التنمية تكون بداية التواصل عند إصدار طلب عروض الأسعار أو طرح المناقصة، أو خلال مرحلة الاختيار أو عند إصدار رسالة النوايا.
من الضروري معرفة والاطلاع على المرسوم السلطاني وقوانين الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وما هي التزامات المقاول، وفي حال عدم وضوح المعلومات يمكن طلب توضيحات من الهيئة إما بطريقة رسمية، أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو الحضور شخصياً أو بواسطة الهاتف. ويمكن الحصول على المرسوم السلطاني وقوانين الهيئة والأسئلة المتكررة في هذا الموقع. وعند الفوز بالمناقصة وقبل التوقيع على العقد مع الجهة الحكومية، فإنه يتوجب على المقاول التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية مع الهيئة (يمكن مراجعة النموذج في هذا الموقع). ويتم التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية مرة واحدة فقط، ويتم تضمين جميع العقود المستقبلية ضمن اتفاقيات تكميلية.
كلا. اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، والتي يجب التوقيع عليها قبل توقيع العقد مع الجهة الطالبة، هي عبارة عن مستند نموذجي ويمكن التوقيع عليها في أي وقت خلال الفترة من وقت إصدار رسالة النوايا والتوقيع على العقد. وبالتالي لا داعي لأي وقت إضافي على فترة إجراءات المناقصة بالنظر إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية يتم خلال الفترة من تاريخ الاختيار إلى تاريخ إصدار رسالة النوايا والتوقيع على العقد مع الجهة الطالبة.
أولاً، يعتبر برنامج الشراكة من أجل التنمية قانون سائد بموجب المرسوم السلطاني. ثانياً، أكثر من 90 دولة حول العالم تقوم بتطبيق برنامج اوفسيت (الشراكة من أجل التنمية) للمشتريات الحكومية، ومنها 26 دولة تقوم بتطبيق هذا البرنامج على العقود المدنية. ثالثاً، الهيئة تشجع المقاولين على تقديم مبادرة فعالة للقيمة المحلية المضافة والتي يمكنها تلبية التزام الشراكة من أجل التنمية. وفي حال أي نقص يمكن للمقاول اقتراح مشاريع بما تلبي متطلبات برنامج الشراكة من أجل التنمية بالإضافة إلى تحقيق مصالح المقاول (الجهة الملتزمة).
يتم التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية قبل التوقيع على العقد مع الجهة الطالبة، وبالتالي فإن أي فشل يعتبر مخالفة للعقد، وتوضح اتفاقية الشراكة من أجل التنمية الإجراءات التصحيحة اللازمة في حال حدوث ذلك. إلا أن هذا لا يؤثر مباشرة على العقد الذي تم التوقيع عليه بين الشركة والجهة الطالبة إلا أنه سيتم إعلام الجهة الطالبة بهذه المخالفة.
ا يعتمد مبلغ الالتزام المطبق على نسبة الملكية في أسهم الشركة ، وإنما يعتمد على كون هذه الشركة محلية ( مسجلة في السلطنة) أو أنها أجنبية . بالنسبة للشركات الاجنبية يكون الالتزام بنسبة 50% من قيمة العقد الموقع مخصوم منه مكونات العقد المحلية (ICV) ، وبالنسبة للشركات المحلية يكون اللالتزام بنسبة 50% من قيمة المواد المستوردة.
مع التأكيد على أن تسديد الغرامات ليست الطريقة المفضلة، الحد الأقصى لمبلغ الغرامة هو 10% من المبلغ المتبقي من اللالتزام
هي الاتفاقية المبدئية (أحيانا يشار إليها تحت اسم "الاتفاقية الشاملة") التي يقوم المقاول / الملتزم بالتوقيع عليها مع الهيئة، والتي يجب التوقيع عليها قبل التوقيع على العقد مع الجهة الطالبة. وهي عبارة عن اتفاقية ملزمة بالنسبة للمقاول للالتزام بأحكام المرسوم السلطاني رقم 9/2014 ولوائح الهيئة، ولا تحتوي على أي تفاصيل محددة عن العقد أو الالتزام حيث يتم توضيحها في اتفاقيات تكميلية. يتم التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية مرة واحدة فقط بالنظر إلى أنه يتم إدراج جميع العقود المستقبلية في اتفاقيات تكميلية.
هي وثيقة توضح تفاصيل الالتزام لكل عقد محدد يتم التوقيع عليه وتحدد هذه الوثيقة القيمة ومراحل الإنجاز والتواريخ ونسب الإنجاز، وهي مرفقة مع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية. وبالتالي فإن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية يمكن أن تكون مصاحبة لعدة اتفاقيات تكميلية عند منح عدة عقود.
كلا. الالتزام المعني بأي عقد محدد يجب إنجازه خلال فترة 8 سنوات وتلبية المراحل الموضوعة خلال سنتين، وخمس سنوات وثمان سنوات. إلا أنه يمكن للجهة الملتزمة اختيار تقديم عدد من المشاريع المختلفة لإنجاز التزاماتها، وخاصة في حالة الالتزامات الكبيرة، والتي يمكن أن تبدأ في أوقات مختلفة خلال فترة الالتزام. وتكون لهذه المشاريع أيضاً مراحلها الخاصة بها، إلا أن القيمة المجمعة لأي من المشاريع التي تختارها الجهة الملتزمة للوفاء بالتزاماتها يجب أن تلبي المعالم الموضوعة للالتزام وإنجاز إجمالي الالتزام خلال فترة 8 سنوات. ويمكن تنفيذ اللالتزام قبل مدة 8 سنوات في حال كانت المشاريع المنفذة ذات جودة عالية.
هي الخطوة الأولى ضمن مجريات الموافقة على المشروع، وهي عبارة عن مستند موجز ومختصر لتوضيح تفاصيل فكرة المشروع ويحتوي على معلومات كافية بحيث يمكن التوصل إلى قرار حول مدى إمكانية الموافقة على المشروع ليكون أحد مشاريع برنامج الشراكة من أجل التنمية. وعند صدور "الموافقة المبدئية" يمكن المباشرة بوضع خطة العمل والتي تحتوي على تفاصيل أكثر وتشمل دراسات الجدوى وغيرها. تم تصميم مفهوم فكرة المشروع ليمكن الجهة صاحبة فكرة المشروع أو الجهة الملتزمة من توفير المال والوقت والجهد قبل المضي قدماً في أي مشروع لا يتماشى مع مفهوم برنامج الشراكة من أجل التنمية.
لا توجد فترة زمنية محددة للموافقة، وفي حال كانت فكرة المشروع تلبي جميع متطلبات برنامج الشراكة من أجل التنمية مع خطة عمل واضحة وشاملة فيمكن أن تكون الفترة من 30 إلى 45 يوم لدى اللجنة الفنية لمناقشة المشروع والموافقة عليه.
على الرغم من أن الهيئة لا تتعامل مباشرة مع وسطاء أو وكلاء أو أطراف أخرى من الموردين، إلا أنه من الضروري بالنسبة للشركات المحلية وأصحاب المشاريع أن تقوم بتقديم مقترحات المشاريع إلى الهيئة. ويمكن فعل ذلك من خلال تنزيل استمارة فكرة المشروع من الموقع الإلكتروني للهيئة وأرسالها إلى الهيئة للتقييم. وفي جميع الأحوال يجب على أصحاب أفكار المشاريع التعامل مع الجهات الملتزمة مباشرة التي لها صلاحية الموافقة أو عدم الموافقة على التعامل مع أطراف أخرى. وستقوم الهيئة بالتعامل مع الشركات الملتزمة والتي توقع على أتفاقيات برنامج الشراكة من أجل التنمية
بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية والاتفاقيات التكميلية، سيتم التواصل بين الجهة الملتزمة (أو المقاول الحاصل على العقد) لمناقشة هذا الموضوع مع الهيئة والحصول على توجيهات بهذا الخصوص.
يمكن للملتزم ( المقاول الناجح ) بعد توقيع اتفاقية برنامج الشراكة من أجل التنمية والاتفاقية التكميلية مع الهيئة البحث مع المعنيين بالهيئة حول البرامج والمشاريع المتوفرة..
االمواد المحلية محددة في قوانين الهيئة، والقيمة المحلية المضافة محددة كونها إجمالي الإنفاق المتبقي داخل الدولة والذي يمكن أن يكون مفيداً لتنمية الأعمال والمساهمة في تنمية القدرات البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد العماني. باختصار، المنتجات المصنوعة والخدمات المقدمة من قبل المواطنين داخل السلطنة..
في حال كان المقاول شركة عمانية يكون حساب الالتزام على أساس المحتويات المستوردة / الأجنبية، وبالتالي يتحمل المقاول المحلي مسؤولية إعلام الهيئة بأي محتويات محلية (باستثناء أنشطة القيمة المضافة المحلية والتي تدخل ضمن شروط العقد) يرغب في حسابها عند تحديد قيمة المحتويات المستوردة / الأجنبية التي تحدد قيمة الالتزام. وستتم مراقبة هذه المحتويات وتعديلها في حال أي تغيير بقيمة المحتويات المحلية. ويتم حساب القيمة المحلية المضافة (ضمن شروط العقد) مقابل الالتزام مع تأثير مضاعف × 1.
يتم حساب أنشطة القيمة المحلية المضافة مقابل تنفيذ التزام الشراكة من أجل التنمية، وهي ليست إضافة عليه. وأي تقصير تتم معالجته من خلال مشاريع الشراكة من أجل التنمية كما هو موضح في قوانين الهيئة.
القيمة المحلية المضافة هي أنشطة مؤهلة ضمن الشراكة من أجل التنمية للوفاء بالالتزامات، وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع مختلف وحدات القيمة المحلية المضافة لضمان حساب جميع أنشطة القيمة المحلية المضافة التي تلبي معايير الشراكة من أجل التنمية عند تحديد نسبة أنشطة القيمة المحلية المضافة في الوفاء بالتزامات الشراكة من أجل التنمية.
نحن لا نتدخل في طريقة الوفاء بأي التزامات متبقية بعد حساب القيمة المحلية المضافة. القسم 3 من قوانين الهيئة يوضح الأنشطة المؤهلة للحساب. يرجى الضغط هنا.
التأثير المضاعف المتوفر لأنشطة الشراكة من أجل التنمية (باستثناء القيمة المحلية المضافة المدرجة في العقد) يمكن أن يصل لغاية 10 مرات بحسب طبيعة المدخلات ومستويات الإنجاز. وبالنظر إلى أن القيمة المحلية المضافة المدرجة بالعقد هي ضمن شروط العقد فإننا نقوم بمنح مضاعف ×1 لأنشطة القيمة المحلية المضافة. يرجى مراجعة المثال في هذا الموقع.
توظيف شركات المقاولات المحلية في عقود ثانوية للقيام بخدمات العقود يدخل ضمن القيمة المحلية المضافة والتي تعتبر من الأنشطة المؤهلة لتنفيذ التزامات الشراكة من أجل التنمية.
يتم حساب جميع أنشطة القيمة المحلية المضافة التي تلبي معايير الشراكة من أجل التنمية عند تحديد المستوى الذي عنده يمكن لهذه الأنشطة الوفاء بالتزامات الشراكة من أجل التنمية. يمكن اعتبار مشتريات المنتجات العمانية، أو المنتجات "مصنوعة في سلطنة عمان" واستخدام القوى العاملة المحلية أو مقاولين من الباطن لتقديم الخدمات المدرجة في العقد ضمن القيمة المحلية المضافة، ويتم حساب جميع محتويات القيمة المحلية المضافة عند تحديد التزامات الشراكة من أجل التنمية. ويعتمد مستوى تغطية أنشطة القيمة المحلية المضافة لالتزامات الشراكة من أجل التنمية على نوع القيمة المحلية المضافة المقترحة بالعقد والتي يتم إعلام الهيئة عنها بعد منح العقد (رسالة النوايا) والتوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية.
يمكن اعتبار مشتريات المنتجات العمانية، أو المنتجات "مصنوعة في سلطنة عمان" واستخدام القوى العاملة المحلية أو مقاولين من الباطن لتقديم الخدمات المدرجة في العقد ضمن القيمة المحلية المضافة، ويتم حساب جميع محتويات القيمة المحلية المضافة عند تحديد التزامات الشراكة من أجل التنمية. ويعتمد مستوى تغطية أنشطة القيمة المحلية المضافة لالتزامات الشراكة من أجل التنمية على نوع القيمة المحلية المضافة المقترحة بالعقد والتي يتم إعلام الهيئة عنها بعد منح العقد (رسالة النوايا) والتوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية.
نسبة ملكية الشركاء لا علاقة لها بالموضوع عند حساب التزام الشراكة من أجل التنمية. حيث يعتمد مستوى الالتزام على ما إذا كان المشروع المشترك أجنبي أو محلي. بالنسبة للمشروع المشترك الأجنبي يكون التزام الشراكة من أجل التنمية بنسبة 50% من قيمة العقد ناقص محتويات القيمة المحلية المضافة، وبالنسبة للمشروع المحلي يكون التزام الشراكة من أجل التنمية 50% من قيمة المحتويات المستوردة. ويعتمد مستوى تغطية أنشطة القيمة المحلية المضافة لالتزامات الشراكة من أجل التنمية على نوع القيمة المحلية المضافة المقترحة بالعقد والتي يتم إعلام الهيئة عنها بعد منح العقد (رسالة النوايا) والتوقيع على اتفاقية الشراكة من أجل التنمية.
نعم مع ضرورة استمرار صلاحية الضمانات التجارية لحين وفاء المقاول بالتزام الشراكة من أجل التنمية بالكامل، ويتم عنها بعد إقفال العقد من قبل الجهة الحكومية أو الشركة المملوكة للحكومة بنسبة أكبر من 50%.
 
 
 

 

 

 

 
​ ​